وقع مجلس المنافسة والجامعة الدولية للرباط اتفاقية-إطار للشراكة والتعاون، تروم تعزيز التنسيق بين المؤسستين في مجالات التكوين والبحث العلمي ونشر ثقافة المنافسة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الانفتاح على الوسط الأكاديمي وتعزيز جسور التعاون بين هيئات التقنين والمؤسسات الجامعية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتعميق المعرفة بقانون واقتصاد وتدبير المنافسة.

وبموجب هذه الشراكة، يلتزم الطرفان، على الخصوص، بـ:

• نشر ثقافة المنافسة والتعريف بقواعد قانون واقتصاد المنافسة؛
• دعم البحث العلمي من خلال اقتراح مواضيع ذات صلة والمساهمة في تقييم الأبحاث المنجزة؛
• تطوير التكوين الجامعي عبر إدراج وحدات ومواد متخصصة؛
• تمكين الأساتذة والطلبة الباحثين من الاطلاع على مهام مجلس المنافسة ومنهجيته في ضمان التطبيق السليم لقواعد المنافسة الشريفة.

كما تنص الاتفاقية على إبرام اتفاقيات تطبيقية مع المؤسسات الجامعية المعنية، مع إحداث آليات للتنسيق والتتبع وتقييم البرامج المشتركة.

وتجسد هذه المبادرة الإرادة المشتركة للطرفين لإرساء تعاون مستدام بين المجال الأكاديمي وهيئات النظامة الاقتصادية، بما يخدم تطوير بيئة تنافسية سليمة واقتصاد وطني أكثر دينامية.

The post وقع مجلس المنافسة والجامعة الدولية للرباط اتفاقية-إطار للشراكة والتعاون appeared first on مجلس المنافسة.

ويجسد هذا الموعد السنوي الأهمية التي تكتسيها وسائل الإعلام كعنصر أساسي في المنظومة التنافسية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في جهود التحسيس باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يضمن مصلحة المستهلكين ويدعم تنافسية النسيج الاقتصادي.

وشكل هذا اللقاء فرصة للتفاعل مع الصحفيين بشأن مختلف الأسئلة المرتبطة بقانون واقتصاد المنافسة، وكذا التطورات الأخيرة في هذا المجال. كما شكل مناسبة لتقديم بعض الحالات تم التحقيق بشأنها من لدن المجلس، وتسليط الضوء، من قبل خبراء دوليين، على موضوع هام، وهو “الأسواق الرقمية: بين الابتكار والمنافسة والمسؤولية الإعلامية”.

كما تميز هذا اللقاء أيضًا بتسليم “جائزة مجلس المنافسة للبحث” للمتوجين بها، والذين تم انتقاء أعمالهم بناء على النسخة الثالثة من المسابقة التي أطلقها المجلس في يونيو 2025، بهدف منح جائزة للبحث تتوج أطروحات الدكتوراه ورسائل الماستر المنجزة في ميادين الاقتصاد والتدبير وقانون المنافسة.

في هذا الإطار، مُنحت الجائزة الأولى للسيدة خبير كنزة لإنجازها رسالة ماستر حول موضوع “تطبيق قانون المنافسة في الصفقات العمومية”، ومنحت الجائزة الثانية للسيدة موتمني زينب لإنجازها رسالة ماستر حول موضوع “مراقبة عمليات التركّز الاقتصادي في المغرب”، بينما حازت السيدة مسلي سكينة على الجائزة الثالثة لإنجازها رسالة ماستر حول موضوع “رفاهية المستهلك في قانون المنافسة: دراسة في القانون المغربي والمقارن”.

The post نظم مجلس المنافسة النسخة الخامسة من اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام appeared first on مجلس المنافسة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للمؤسستين، كما تعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود الرامية إلى الوقاية من الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي والإداري السليم، إلى جانب محاربة مختلف الاختلالات ذات الصلة، وذلك بما يخدم المصلحة العامة.

ويلتزم الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، على الخصوص، بما يلي:

• تعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة ومن أفعال الفساد وزجرها، من خلال اعتماد مقاربة منسقة وتكاملية.
• تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة؛
• تنظيم أنشطة توعوية، وندوات، وملتقيات، وورشات عمل حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك؛
• تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية، والحالات التي تنطوي على مخاطر محتملة تمس بالمنافسة أو بنزاهة الأسواق؛

كما تنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تروم ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل الكفيلة بتفعيل مقتضياتها.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.

The post التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تروم تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين هاتين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين appeared first on مجلس المنافسة.

وتندرج هذه الشراكة في إطار الجهود المبذولة، من لدن المؤسستين، لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتحسين فهم ديناميات المنافسة في الأسواق، ودعم اتخاذ القرار العمومي المستنير القائم على معطيات دقيقة وعلى دراسات موضوعية.

وتهدف المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى توحيد خبراتهما؛ إذ يضطلع مجلس المنافسة بدوره في تقييم ممارسات السوق والكشف عن السلوكات المنافية لقواعد المنافسة، بينما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز ونشر المعطيات الإحصائية والاقتصادية الرسمية. وتروم هذه المقاربة التشاركية تعزيز تقنين المنافسة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وسيشمل التعاون بين المؤسستين، على وجه الخصوص، المجالات المتعلقة بالتبادلَ المنظم والمؤمن للمعطيات المتعلقة بالأثمان عند الاستهلاك وعند الإنتاج، وبإنجاز دراساتٍ مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، علاوة على دعم وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية متبادلة وكذا تنظيم تظاهرات علمية وتقنية مشتركة.

ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يجدد مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط التزامهما المشترك لتعزيز التعاون المؤسساتي خدمةً لاقتصادٍ مغربي أكثر تنافسية وشفافية، قائمٍ على مبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة.

The post توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الاستراتيجي بين مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط appeared first on مجلس المنافسة.

عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي الحكومة، وهيئات الحكامة، ومؤسسات ومنظمات وطنية ودولية وإقليمية – خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط – إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وخبراء ومتخصصين في القضايا ذات الصلة.

ويأتي اختيار هذا الموضوع في سياق عالمي تعيد فيه المنصات الرقمية تعريف أساليب الإنتاج والتوزيع والوساطة والاستهلاك، كما تثير تحديات جديدة تتعلق بالضبط التنافسي، وتحول المهن، والآثار الاجتماعية المترتبة عن ذلك.

ومن خلال هذه الندوة، فتح مجلس المنافسة نقاشاً منظماً ومتعدد التخصصات حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية لهذه التحولات. وقد أتاحت المناقشات فرصة لاستعراض أوراش الإصلاح المفتوحة في هذا المجال، وتبادل الرؤى بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والتقنيين، واقتراح سبل تفكير حول التوازنات الواجب إرساؤها في اقتصاد يشهد رقمنة متسارعة.

وتناولت أشغال الندوة ثلاثة محاور رئيسية:

1. منصات البيع: منافسون جدد أم وسطاء حتميين – إعادة تعريف قنوات التوزيع ومسألة نزاهة المنافسة؛
2. المنصات الرقمية وآثارها الاجتماعية – الإدماج الاقتصادي، هشاشة العمل، وعدم المساواة الرقمية؛
3. التجارة الإلكترونية ووسائل الأداء والأمن السيبراني – الابتكار التكنولوجي، السيادة الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية.

وقد شكّل هذا الحدث محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات، ساهمت في بلورة رؤى مشتركة من أجل حكامة اقتصادية حديثة وشاملة، في خدمة المواطنين والمقاولات والدول.

ويجدد مجلس المنافسة، من خلال وضع هذه المبادرة في دينامية الانفتاح والتعاون الدولي، التزامه بترسيخ اقتصاد عادل وتنافسي يتماشى مع التحولات الرقمية الراهنة.

The post ندوة دولية – المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية appeared first on مجلس المنافسة.