إن مجلس المنافسة، الذي أعاد تفعيله جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 17 نونبر 2018، مؤسسة دستورية مستقلة. فهي مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة المنافسة المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
ولقد وسع وقوى القانون رقم 20.13 المؤرخ في 30 يونيو 2014 من صلاحياته بتخويله سلطات واسعة تقريرية، واستشارية، وفي مجال الإحالة الذاتية بهدف تحسين وضعية المنافسة في الأسواق. و بفعل هذه الصلاحيات والسلطات فإن مجلس المنافسة أصبح في قلب حكامة اقتصادية تتوخى تحرير طاقات الاقتصاد والمجتمع بتكريسها على أرض الواقع لتساوي الفرص بين المقاولات وبين المواطنين أمام الفعل الاقتصادي.
ويبقى الهدف من هذا كله هو العمل على أن تكون المنافسة الحرة والمشروعة رافعة أساسية لخلق الثروة، و إنعاش والشغل، ولتأمين تموين السوق الداخلية، ولحماية المستهلك وقدرته الشرائية، ولدعم تنافسية المقاولات والمجالات الترابية، و جاذبية الاقتصاد الوطني.
وضمن هذا الأفق فإن أعضاء المجلس، وكافة هيئاته تتقاسم قناعة مفادها أن هذه المهمة هي الكفيلة بتهيئ الأسس المستقبلية المتينة لديمقراطية اقتصادية منفتحة على الغد، وذلك طبقا لمنطوق وروح دستور بلادنا.