مجلس المنافسة الذي أعاد تفعيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 نوفمبر 2018، هو مؤسسة دستورية مستقلة. وهي مسؤولة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، عن ضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات غير التنافسية والممارسات التجارية غير العادلة و التركيز الاقتصادي والعمليات الاحتكارية.
ووسع القانون رقم 20-13 المؤرخ 30 يونيو 2014 صلاحياتها وعززها، مما منحها صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار والتشاور والإحالة الذاتية بهدف تحسين الأداء التنافسي للأسواق.
ومن خلال هذه الصلاحيات والصلاحيات، يكون مجلس المنافسة في قلب الحوكمة الاقتصادية الهادفة إلى إطلاق طاقات الاقتصاد والمجتمع من خلال التكريس الفعال لتكافؤ الفرص بين الشركات وبين المواطنين قبل الفعل الاقتصادي. والهدف من ذلك هو جعل المنافسة الحرة والعادلة أداة رئيسية لخلق الثروة، وتعزيز فرص العمل، وتأمين التوريد للسوق الداخلية، وحماية المستهلكين وقوتهم الشرائية، والقدرة التنافسية للشركات والأقاليم و جاذبية الاقتصاد الوطني
ومن هذا المنطلق، فإن أعضاء المجلس وكافة هيئاته يشتركون في القناعة بأن مثل هذه المهمة من شأنها أن تهيئ الأسس المستقبلية لديمقراطية اقتصادية قيد التشكل، وفقا لدستور بلادنا.