النظام الداخلي لمجلس المنافسة

* طبقا لدستور المملكة؛

* طبقا للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  117-14-1 في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

* طبقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30يونيو 2014)؛

المادة 1 :

يهدف هذا النظام إلى تحديد المقتضيات التنظيمية  والمسطرية المنصوص عليها في القانونين أعلاه قصد تمكين كافة أجهزة المجلس من القيام، في أحسن الشروط، بمهامها في خدمة الدور الدستوري الموكول لهذه المؤسسة.

ويشكل هذا النظام، ،مرجعية عملية يساهم من خلالها، أعضاء وأجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، في نشاط المجلس في ظل روح المسؤولية والحوار والتعاون، وذلك طبقا لمهام واختصاصات المجلس.

كما يوفر لأعضاء المجلس إطارا تنظيميا لممارسة اختصاصاتهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات التجارية غير المشروعة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار؛ وصياغة آرائهم حول طلبات الاستشارة؛ ونشر الدراسات حول المناخ العام للمنافسة على المستوى الوطني والقطاعي؛ وكذا إعداد التقرير السنوي للمجلس.

المادة 2:

تحدد، طبقا لهذا النظام الداخلي المسمى بعده “النظام”، قواعد سير وتنظيم مجلس المنافسة المسمى بعده ” المجلس”.

المادة 3:

يقع المقر الدائم للمجلس بالرباط.

المادة 4 :

يتألف المجلس من رئيس و أربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.

الفرع 1 رئيس المجلس

المادة 5 :

يقوم رئيس المجلس بتدبير شؤونه وإدارته. ويتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته.

ويمارس، في هذا الصدد، المهام المخولة له بموجب القانونين أعلاه. ويختص  أساسا بمايلي:

  • ترؤس اجتماعات جلسات المجلس طبقا لقواعد هذا النظام، والإشراف على السير السليم للمناقشات، والسهر على تنفيذ قرارات المجلس؛
  • دعوة الأعضاء لحضور جلسات عامة للمجلس، وكلما اقتضى الحال ذلك؛
  • خلق الفروع حسب الحاجة قصد تمكين المجلس من القيام بالمهام التي يخولها له الدستور والقانونان المشار إليهما أعلاه؛
  • إخبار رئيس الحكومة، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 13-20 المذكور، بأي استقالة عضو أو فقدان الصفة التي كانت أساسا لتعيينه، أو بالوفاة؛
  • دعوة اللجنة الدائمة التي يترأس أشغالها، كلما اقتضى الحال، إلى عقد اجتماعات يحدد جدول أعمالها؛
  • تحديد جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس؛
  • السهر على إعداد التقرير السنويو رفعه إلى جلالة الملك وتوجيهه إلى رئيس الحكومة وتقديمه أمام مجلسي البرلمان ؛
  • عرض مشروع الميزانية السنوية للمجلس على موافقة الأعضاء؛
  • تمثيل المجلس لدى السلطات الوطنية والدولية، وأمام القضاء، والسلطات والإدارات العمومية، والمنظمات الوطنية، والمؤسسات الأجنبية والدولية. ويعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس؛
  • تنظيم وهيكلة المجلس.

المادة 6 :

يمكن للرئيس إبرام اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع هيئات التقنين القطاعية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 13-20 المذكور.

المادة 7 :

يمكن للرئيس إبرام اتفاقيات للانخراط والشراكة مع أي مؤسسة أو هيأة وطنية، أجنبية أودولية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق وتنظيم أنشطة مشتركة، وأي شكل آخر من أشكال التعاون.

يسهر الرئيس على تتبع الانخراطات والاتفاقيات المبرمة، وعلى إشعاع المجلس بواسطة تعزيز التعاون الدولي.

ويخبر الرئيس الجلسة العامة بمضمون الانخراطات والاتفاقيات المبرمة وفقا لأحكام هذه المادة والمادتين 5 و6.

الفرع 2 : نواب الرئيس

المادة 8 :

يمارس نواب الرئيس مهامهم، طبقا للمادة 11 من القانون رقم 13-20، بصفة دائمة. ويضم المجلس أربعة نواب من بينهم قاضيان، وعضوان متخصصان أحدهما في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، والآخر في المجال القانوني. ويترأس كل نائب للرئيس فرعا من الفروع الأربعة للمجلس.

المادة 9 :

يترأس أحد نواب الرئيس الجلسات العامة للمجلس نيابة عنه وبتعيين منه في حالة تغيبه أو تعذر حضوره.

في حالة شغور منصب الرئيس، يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب للرئيس.

المادة 10 :

يتداول نواب الرئيس داخل اللجنة الدائمة بخصوص الإحالات الموجهة للمجلس.

المادة 11 :

 يقوم نواب الرئيس بالمهام الموكولة إليهم من طرف الرئيس.

الفرع 3 : أعضاء المجلس     

المادة 12 :

يتألف المجلس من اثني عشر عضوا يشاركون بصفة شخصية في أشغال المجلس ولا يمكن أن ينيبوا عنهم غيرهم.

يشارك الأعضاء شخصيا في المناقشات واتخاذ قرارات المجلس.

المادة 13 :

 تقتضي الصفة التقريرية المنوطة بالمجلس واجب الحضور لمداولات هذا الأخير، إلا في حالة التعذر المبرر، مع مراعاة  قواعد النصاب القانوني المحدد أدناه.

المادة 14 :

يجب على الثمانية أعضاء المستشارين للمجلس أن يكونوا أعضاء في فرع أو أكثر من الفروع المحدثة من قبل المجلس، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في الباب المتعلق بالفروع.

الفرع 4 : مقتضيات مشتركة

المادة 15 :

يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين، قبل البدء في مزاولة مهامهم، القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

المادة 16 :

طبقا لمقتضيات الفقرات 4 و5 و 7 من المادة 11 من القانون رقم 13-20، يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

المادة 17 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 13- 20 المذكور، يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس، بالمهام التالية:

  • تسجيل الإحالات والعرائض في مجال المنافسة؛
  • تبليغ قرارات وآراء المجلس؛
  • تدبير المصالح الإدارية والمالية للمجلس؛
  • مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها؛
  • إعداد مشروع ميزانية المجلس.

ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من رئيس المجلس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية.

المادة 18 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 13-20 المذكور، يمكن للمجلس أن يجتمع إما في جلسة عامة، أوفي إطار لجنة دائمة، أو في فرع من فروعه.

الفرع 1 : الجلسة العامة

المادة 19 :

تتألف الجلسة العامة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.

يشارك الأمين العام للمجلس في اجتماعات الجلسة العامة دون صوت تقريري.

يمكن للمقرر العام أو المقرر المكلف بالملف أو لكليهما حضور الجلسة العامة بطلب من المجلس، وكلما اقتضت ذلك القرارات والمداولات المسجلة في جدول أعمال الجلسة العامة.

المادة 20 :

يعقد المجلس جلساته العامة على الأقل أربع مرات في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر ودجنبر من السنة المدنية.

تتداول الجلسة العامة في الإحالات المطروحة على المجلس، والدراسات المنجزة في شكل إحالات ذاتية، ومختلف مراحل إعداد التقرير السنوي.  كما يمكن أن تخصص لدراسة أي مسألة متعلقة بمجال اختصاصات الجلسة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

بالإضافة إلى النقط المسجلة في جدول أعمالها:

  • تخصص الجلسة العامة المنعقدة في فبراير لدراسة مشروع التقرير السنوي للمجلس.
  • وتخصص الجلسة العامة المنعقدة في أكتوبر لتقديم ميزانية المجلس،

ويمكن لكل هاته الجلسات العامة أن تتداول في أي مسألة أخرى مقترحة من طرف رئيس المجلس.

كما يمكن للجلسة العامة عقد اجتماعات أخرى بمبادرة من رئيس المجلس.

المادة 21 :

يحدد الرئيس تاريخ افتتاح الجلسات العامة للمجلس وجدول أعمالها، ويسهر على نشره وتعليقه بمقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني.

يوجه الرئيس عبر كل الوسائل المتاحة الدعوة للأعضاء للاجتماع في جلسات عامة للمجلس، مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع التداول بشأنها سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.

كما يوجه الدعوة لحضور أشغال الجلسات العامة المنعقدة في حالة استعجال خمسة (5) أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، ما لم يكن هناك طارئ ملح.

المادة 22 :

تنعقد اجتماعات الجلسة العامة للمجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.

المادة 23 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 20.13 المذكور، يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.

يوجه الرئيس الدعوة إلى مندوب الحكومة سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ما لم تكن هناك حالة استعجال.

المادة 24 :

لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل ، من بينهم عضو قاض.

إذا لم يبلغ هذا النصاب القانوني ، تتم الدعوة لانعقاد اجتماع ثان ، داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية، وإذاك ، تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها على الأقل خمسة (5) أعضاء، من بينهم عضو قاض.

وفي غياب هذا النصاب القانوني، تتم الدعوة لاجتماع ثالث للمجلس خلال الخمسة أيام (5) الموالية، وحينها يعتبر الاجتماع منعقدا بشكل صحيح بمن حضر .

لا تطبق قاعدة النصاب القانوني في حالة وجود إحالات مستعجلة. وفي هذه الحالة، يبين الرئيس في الدعوة الموجهة للأعضاء الصبغة الاستعجالية للجلسة العامة.

المادة 25 :

تكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، والتصويت في الجلسة العامة يخصص للمصادقة على القرارات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه.

تتخذ قرارات الجلسة العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يتخذ المجلس قراراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.

المادة 26 :

تخضع مداولات المجلس والوثائق المتعلقة بها للسر المهني. ويجب أن تكون الآراء المعبر عنها حول قضايا عامة خارج المجلس ذات صفة شخصية ومطبوعة بالتحفظ اللازم.

المادة 27 :

يعين الرئيس أحد نوابه ليتولى تحرير محاضر اجتماعات المجلس وتسجيل ما يروج من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، تذيل بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس.

الفرع 2 : اللجنة الدائمة

المادة 28 :

تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.

يمكن للجنة الدائمة أن تقوم بالأعمال التحضيرية لاجتماعات الجلسات العامة، وتتداول  بما يلي:

  • التركيزات الاقتصادية.
  • عدم متابعة الإجراءات.
  • القرارات المثبتة للتنازل.
  • قبول الإحالات وطلبات الرأي.

كما تقوم اللجنة الدائمة بدراسة الملفات المحالة عليها من لدن الجلسة العامة.

وتجتمع بصفة مغلقة، وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 29 :

تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس على الأقل مرتين في الشهر بدعوة من الرئيس، وكلما اقتضى الحال ذلك.

تحدد تواريخ اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس الذي يقوم أيضا بدعوة نوابه إليها، مرفوقة بجدول الأعمال ووثائق الملفات المدروسة، وفي حالة الاستعجال يستدعي الرئيس نوابه بصفة استعجالية.

ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر، في أي وقت، عرض مسألة ما على الجلسة العامة.

المادة 30 :

تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.

المادة 31 :

لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في لجنة دائمة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم عضو قاض.

المادة 32 :

تسير اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره، يمكن أن ينيب عنه أحد نوابه الذي يتولى ترؤس هذه الاجتماعات بالنيابة عنه.

المادة 33 :

يعين الرئيس أحد نوابه ليتولى تحرير محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة وتسجيل ما يروج من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، تذيل بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس.

الفرع 3 : الفروع

المادة 34 :

تطبيقا للمادة 14 من القانون المذكور رقم 13-20 وللمادتين 4 و 5 من مرسومه التطبيقي رقم 2.15.109  الصادر في 16 شعبان 1436 (04 يونيو 2014)، يتم إحداث فروع يترأس كل واحد منها أحد نواب الرئيس.

تختص الفروع بدراسة الملفات المعروضة على أنظارها من طرف رئيس المجلس أو الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة.

عدد الفروع أربعة، وهي:

  • الفرع المكلف بالاتفاقات؛
  • الفرع المكلف بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو تبعية اقتصادية؛
  • الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية؛
  • الفرع المكلف بمساعدات الدولة، والطلبيات العمومية، والمهام الاستشارية.

ويمكن للمجلس إحداث فروع أخرى، كما يمكنه دمج فرعين في بعضهما، أوحذف أحد هذه الفروع، وذلك كلما دعت الضرورة.

يقوم نواب الرئيس بتدبير المهام الموكولة إلى الفروع، ويمكنهم التناوب بقرار من الرئيس في حالة غياب أو تعذر حضور أحدهم.

فضلا عن نائب الرئيس، يتألف كل فرع لزاما من عضوين مستشارين للمجلس.

المادة 35 :

تناط بالفروع مهمة تحضير القرارات المندرجة ضمن اختصاصاتها، وكذا القضايا الموجهة إليها من طرف الرئيس أو الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة.

ويمكن لكل فرع أن يقرر في أي وقت إحالة القضية إلى جلسة عامة تطبيقا للمادة 5 من المرسوم المذكور رقم 2.15.109 بتطبيق القانون المذكور رقم 20.13.

المادة 36 :

تجتمع الفروع على الأقل مرتين في الشهر بدعوة من رئيسها، وكلما اقتضى الحال ذلك.

توجه الدعوة إلى الاجتماع، مرفوقة بجدول الأعمال ووثائق الملفات المزمع التداول بشأنها، سبعة أيام (7) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وفي حالة ما إذا طلب من الفرع البت باستعجال، يستدعي رئيس الفرع الأعضاء بصفة استعجالية.

المادة 37 :

تنعقد اجتماعات الفروع بمقر المجلس.

المادة 38 :

يكون التداول في اجتماعات الفروع بأغلبية أعضائها، ولا تطبق قاعدة النصاب القانوني في حالة وجود إحالات مستعجلة، ويشير رئيس الفرع  في الدعوة الموجهة إلى الأعضاء  الصبغة الاستعجالية للاجتماع.

المادة 39 :

تسير اجتماعات الفرع من لدن رئيسه، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره يمكن لرئيس المجلس أن يعين عضوا آخر ليتولى النيابة عنه.

المادة 40 :

تتم مداولات الفروع في جلسات مغلقة.

الفرع 1 : الجهاز المكلف بالتحقيق

المادة 41 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 20.13 يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.

يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته، ويسهر على الخصوص على:

– إنجاز المقررين للأعمال الهادفة إلى البحث في الوقائع المعنية بالتحقيق في القضايا التي عهد إليهم بدراستها أو إلى معاينتها أو إلى المعاقبة عليها.

– جودة تبليغ المؤاخذات والتقارير وجميع الأعمال التي ينجزها المقررون دون التدخل في خلاصات تقاريرهم.

المادة 42 :

يعين المقرر العام مقررا لدراسة كل قضية.

يحقق المقررون في الملفات التي يتكلفون بها طبقا لمقتضيات القانون المذكور رقم 12- 104.

المادة 43 :

يتكلف الباحثون بمهام البحث ومعاينة المخالفات التي تخرق مقتضيات القانون رقم 12-104 المذكور.

 الفرع 2 : التحقيق في الإحالات  

المادة 44 :

توجه الإحالات المشار  إليها في المادة 3 من القانون المذكور رقم 13-20 ومرفقاتها إما بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتسلم، أو بالإيداع لدى المجلس مقابل وصل استلام، وذلك في نظيرين ورقيين.

المادة 45 :

يجب أن تتضمن الإحالات الموجهة إلى المجلس، على الأقل، البيانات الآتية:

1 – الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي يدعي المحيل أنه تم خرقها؛

2 – عرض التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة؛

بالإضافة إلى بسط الوقائع التي تميز هذه الممارسات وكل الظروف المفيدة لتقييمها في علاقة مع القطاع والتراب المعني بالأمر، والمنتجات والخدمات والمقاولات موضوع الإحالة، وكذا المناخ القانوني والاقتصادي.

3 – صفة المحيل:

إذا كان المحيل شخصا ذاتيا: الاسم العائلي، الاسم الشخصي، العنوان، الجنسية، تاريخ ومكان الازدياد.

إذا كان المحيل شخصا اعتباريا: التسمية، الشكل، المقر الاجتماعي، الجهاز الذي يمثله بصفة قانونية، وصفة الشخص الذي وقع الإحالة، مع إرفاق الإحالة بالأنظمة الأساسية للشخص الاعتباري.

4 – هوية وعنوان المقاولات أوالجمعيات التي ينسب إليها المحيل هذه الممارسات، في حالة ما إذا كان بإمكانه التعرف عليها.

المادة 46 :

تسجل الإحالات في تاريخ وصولها للأمانة العامة للمجلس، يمنح رقم ترتيبي لكل إحالة، ويشكل مرجعا لأية مراسلة لاحقة.

المادة 47 :

 توجه الملاحظات الكتابية والوثائق والمذكرات الجوابية المندرجة ضمن إطار التحقيق، أو دراسة مسألة متعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة إلى المجلس في الشكل المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 48 :

تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المذكور رقم 13-20، يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

المادة 49 :

يتم تقديم طلب التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 35 من القانون رقم 12-104 المذكور في وثيقة مستقلة عن الإحالة وتعتبر تابعة لها، مع بيان رقم تسجيل الإحالة، ويتضمن هذا الطلب:

  • الوقائع التي تثبت التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة؛
  • الظروف التي تؤكد المساس الخطير والفوري باقتصاد البلاد، أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية، طبقا للمادة 35 من القانون رقم 12-104.

وصف التدابير التحفظية المطلوبة: يقدم طلب التدابير التحفظية في نظيرين ورقيين وعلى حامل إلكتروني، مصحوبا بالوثائق المرفقة التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الطرق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 50 :

عندما يوجه طلب للإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من القانون المذكور رقم 12-104، إلى المجلس بواسطة البريد المضمون مقابل وصل استلام، أو بواسطة الإيداع بمقر المجلس مقابل وصل استلام، يتم تسجيل هذا الطلب وختمه بطابع يحدد تاريخه وساعة وصوله بالتدقيق.

وإذا تم تقديمه شفويا، فإن طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية يدون في محضر تعده مصلحة التحقيق.

ويتم التحقيق في هذا الطلب وفقا لقواعد دليل المساطر الذي يعده المجلس، والمتعلق بالإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية.

المادة 51 :

إذا سمحت العناصر المستقاة خلال التحقيق والبحث بذلك، يتم البدء في المسطرة طبقا للمادة 29 من القانون المذكور رقم 12- 104.

المادة 52 :

يجب إرفاق طلبات الرأي بعرض للمسألة المطروحة، مصحوبا، إن اقتضى الحال، بعناصر الملف ومشروع النص المعني من مشاريع قوانين، ومراسيم وقرارات أو أي نص مماثل.

المادة 53 :

يجب أن تكون طلبات الاستشارة من طرف المحاكم، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور رقم 13-20، مرفوقة بملف يتضمن كل العناصر المتعلقة  بالممارسات المنافية للمنافسة المثارة في القضايا المعروضة عليها. وفي هذا الإطار، يتم احترام المسطرة الحضورية، إلا إذا كان المجلس يتوفر على معلومات مستقاة خلال مسطرة سابقة.

المادة 54 :

يتم توجيه التبليغ، المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المذكور رقم 104.12 والوثائق المرفقة في إطار مسطرة دراسة التركيزات، إلى المجلس، أو بعثه بواسطة البريد  المضمون مع إشعار بالتسلم في أربعة نظائر إلى المجلس. ويجب إيداع التبليغ أو الوثائق الأخرى لدى الأمانة العامة للمجلس.

المادة 55 :

يتم تسجيل ملفات التبليغ عند استلامها أو إيداعها، مع بيان تاريخ هذا الاستلام أو الإيداع، على أن تسلم الأمانة العامة للمحيل وصلا مؤقتا للإيداع. ولا يعتبر هذا الوصل بمثابة قبول نهائي للملف.

المادة 56 :

 يجب أن يخضع إعداد القرارات والآراء والدراسات وتقارير المجلس لمنهجية تعتمد على المبادئ التوجيهية التالية:

  • الإنصات الواسع للأطراف المعنية؛
  • الخبرة المعمقة على أساس تحليل وتقييم الدراسات والتقارير والأبحاث المتضمنة للمعلومات والمعطيات الأكثر تمثيلية وراهنية، والتي تخص مجالات اختصاص المجلس؛
  • التحقيق في الملفات من لدن المقررين بتنسيق من المقرر العام؛
  • الإعداد التشاوري بين الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين للمجلس، لمشاريع القرارات، والآراء، والدراسات، والتقارير المنجزة من طرف المجلس.

المادة 57 :

يسهر المجلس على تعزيز علاقات التعاون مع كل الفاعلين الوطنيين، وخصوصا سلطات التقنين القطاعية، والسلطات القضائية، والسلطات الحكومية المختصة، والجماعات الترابية، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والجمعيات والمنظمات المهنية، وكذا منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

ويسهر المجلس أيضا على دعم الاتفاقات الدولية للشراكة مع المنظمات والمؤسسات الجهوية والدولية، والسلطات الأجنبية للمنافسة، وكذا المؤسسات التمثيلية لمصالح عالم الأعمال والمستهلك عبر العالم.

تعتبر مجالات التعاون الوطني والدولي من اختصاص رئيس المجلس.

المادة 58 :

تطبيقا للمادة 8 من القانون المذكور رقم 13-20، يستطلع المجلس رأي هيئات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.

 المادة 59 :

 تطبيقا لمقتضيات المادتين 23 و24 من القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة، ويقدمه أمام كل من مجلسي البرلمان.

يتم إعداد التقرير من طرف الأمانة العامة ويصادق عليه من طرف الجلسة العامة لمجلس المنافسة.

ينشر التقرير السنوي بالجريدة الرسمية.

المادة 60 :

 يتضمن التقرير السنوي :

  • تحليل المجلس لوضعية المنافسة بالمغرب خلال السنة المعنية؛
  • القرارات والآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، باستثناء رأي العفو المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى تتبع مآل تنفيذها؛
  • خلاصات الدراسات المنجزة من طرف المجلس؛
  • أنشطة المجلس.

المادة 61 :

يتم تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الرئيس أو ثلث الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس ليتولى عرضها على المجلس.

يخضع كل تعديل لهذا النظام لنفس الإجراء المتبع في وضعه.

يتداول المجلس في اقتراح تعديل النظام الداخلي وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في اجتماعات الجلسات العامة للمجلس.

يتم التصويت على تعديل النظام الداخلي بكيفية علنية وذلك برفع اليد.

المادة 62 :

 تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا النظام آجالا كاملة.

المادة 63 :

 تدخل أحكام هذا النظام حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل الجلسة العامة ومن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وصودق على هذا  النظام من طرف المجلس في الدورة العادية الأولى للجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2019 بالرباط.

النظام الداخلي لمجلس المنافسة

 آخر الإصدارات