بلاغ مشترك حول ندوة اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية حول المنافسة

بلاغ مشترك حول ندوة اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية حول المنافسة

بلاغ مشترك حول ندوة اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية حول المنافسة

 

افتتح السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، والسيدة باتريسيا لومبارت كوساك (Patricia Llombart Cussac)، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بالرباط، ندوة اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية مع ائتلاف مكون من سلطات منافسة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بإيطاليا واليونان وبولندا، وبإشراف من وزارة الاقتصاد والمالية.

وعرفت هذه الندوة، التي خُصصت لاختتام برنامج التوأمة الذي انطلق في دجنبر 2021 لمدة سنتين، أيضا مشاركة سفراء الدول الثلاث ورؤساء السلطات المشكلة للائتلاف سالف الذكر.

وجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية”، الرامي إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.  ويندرج هذا المشروع في سياق مسلسل تناغم النصوص التنظيمية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى توطيد مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتقوية تنافسية الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص.

وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة لعرض أبرز منجزات هذا المشروع الناجح، والمتمثلة بالخصوص في تكوين القضاة والمقررين العاملين بمجلس المنافسة، وتنظيم ورشات تفاعلية مع أهم الفاعلين في المنظومة التنافسية، لاسيما الجامعات ووسائل الإعلام ومكاتب الاستشارة القانونية. فضلا عن ذلك، جرى خلال هذا اللقاء تقديم قاعدة المعطيات المتعلقة بالاجتهادات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة. وتضم قرارات سلطات المنافسة التي أضحت نهائية، والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة ذات الصلة بالموضوع بالاتحاد الأوروبي.

وسيتم تحيين هذه القاعدة بصفة دورية، وإغنائها تدريجيا بالاجتهادات القضائية المغربية بغية وضع آخر المستجدات التقريرية ذات الصلة بالموضوع رهن إشارة المتمرسين في قانون المنافسة.

وبهذه المناسبة، أشارت السيدة باتريسيا لومبارت كوساك إلى أن “اليوم، تم اختتام شراكة مثمرة بين الأقران. وسيشكل هذا التبادل للخبرات بلا شك قيمة مضافة لمجلس المنافسة المغربي ونظرائه الأوروبيين على حد سواء، حيث يكتسي قانون المنافسة ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون. ومن الضروري إرساء مؤسسات قوية ومستقلة لضمان التطبيق السليم. وأنا مسرورة أن هذا الاتفاق أتاح جمع أربع مؤسسات ذات أهمية استراتيجية انكبت على إنجاز هذه المهمة”.

من جانبه، نوه السيد أحمد رحو بجودة هذه الشراكة التي أثمرت إنجازات كبيرة، وأرست دعائم تعاون ثنائي مستقبلا مع سلطات المنافسة التي شاركت في هذا الاتفاق بهدف الاستثمار في منجزات المشروع. تندرج هذه المقاربة في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك. كما تهدف أيضا الى تقوية الانسجام في مجال قانون المنافسة، وتوفير رؤية أفضل بشأن المعايير القانونية للعالم الاقتصادي، وضمان السير التنافسي للأسواق خدمة للمستهلك.

الرباط، 12 دجنبر 2023