آخر التحديثات
في إطار التحقيق في الإحالة الواردة على مجلس المنافسة من لدن شركة “NAPS SA”، والمتعلقة بممارسات مركز النقديات في قطاع الأداء (أجهزة الأداء الإلكتروني والتجارة الإلكترونية)، نشر المقرر العام بالنيابة بتاريخ 27 شتنبر 2024، التعهدات المقترحة من لدن مركز النقديات والبنوك التسعة المساهمة فيه، وذلك طبقا لأحكام الفقرة 6 من المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وتجدر الإشارة إلى أن التعهدات المقترحة تضم جانبًا تسعيريًا مرتبطًا باحترام مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لسقف التبادل النقدي[1] الذي حدده بنك المغرب.
ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، أوصى مجلس المنافسة بتسقيف نسبة التبادل النقدي من لدن بنك المغرب، لأن طريقة تحديدها من لدن مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه تثير اهتماما في مجال المنافسة جرى رصده في تقرير التقييم الأولي.
ونتيجة للمشاورات بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، أصدر هذا الأخير قراره التنظيمي رقم 244/W/2024 بتاريخ 20 شتنبر 2024 بشأن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، حدد بمقتضاه سقف هذه المصاريف في 0,65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي اعتبارا من فاتح أكتوبر 2024.
في هذا الصدد، تعهد مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، أمام مجلس المنافسة، بعدم فرض عمولة تبادلية تتجاوز قيمتها السقف المحدد على كل عملية.
ومكنت هذه المراجعة للعمولة التبادلية المشترين من تفعيل تخفيضات هامة في التعريفة المطبقة على التجار، مما سيعزز تطوير الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة. كما سيساعد ذلك المشترين المنافسين لمركز النقديات على الحفاظ على هامش ربح تجاري معقول، يساهم أيضا في معالجة إشكالية أخرة تتعلق بالمنافسة تم رصدها في إطار التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من فتح السوق أمام المنافسة عبر فصل نشاط الاستحواذ عن نشاط التحويل النقدي في عام 2015، شهدت النسبة المطبقة على عمليات التبادل النقدي زيادات متتالية فرضها مركز النقديات ومساهميه في الفترة الممتدة بين 2012 و2019. وانعكست هذه الزيادات سلبا على هوامش ربح المشترين، مما أدى إلى الحد من المنافسة في السوق وأسفر عن الحفاظ على الوضع شبه الاحتكاري لمركز النقديات في هذه السوق. وقد أعاق ذلك، من بين أمور أخرى، تنمية هذه السوق وتطور الدفع الإلكتروني بشكل عام، حيث لا يمثل سوى 1% من الأداءات في المغرب، وهو ما يتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية للرقمنة والشمول المالي.
وفي إطار مهام مراقبة الأسواق الموكولة إليه، سيقوم مجلس المنافسة تتبع تداعيات تسقيف التبادل النقدي على مستويات عمولات الاقتناء التي يفرضها مختلف المشترين، وتأثيره على السير التنافسي للأسواق وعلى رفاهية المستهلك.
وكما ورد في بلاغه الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2024، يذكر المجلس الأغيار بإمكانية إبداء ملاحظاتهم في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر البلاغ والمحدد في 30 أكتوبر 2024.
وسيعقد مجلس المنافسة يوم 31 أكتوبر 2024 جلسته المخصصة للدراسة النهائية للملف. لذلك، وطبقا لأحكام المادة 26 المشار إليها أعلاه، فقد تم توجيه استدعاء لحضور الجلسة، مشفوعا بمقترح التعهدات، إلى الأطراف المعنية وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في نفس المادة.
[1] يشير التبادل النقدي، كما تم تعريفه في بلاغ مجلس المنافسة الصادر في 27 شتنبر 2024، إلى عمولة الأداء التي تؤديها المؤسسة المشترية إلى البنك المصدر.
الرباط، 16 أكتوبر 2024