آخر التحديثات
طبقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12- 104 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، انعقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، جلسة هيئة مجلس المنافسة، والتي خصصت للدراسة والبت النهائي في الإحالة المتعلقة بالممارسات المثارة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة. وقد عرفت هذه الجلسة حضور ممثلين عن بنك المغرب.
وبعد الاستماع إلى الممثلين القانونيين للأطراف المعنية بالملف، والمناقشة والمداولة وفقا لمقتضيات المادة 33 مكرر من القانون رقم 12-104 السالفة الذكر، أصدر المجلس بإجماع أعضاءه قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله، وأضفى على هذه الأخيرة الطابع الإلزامي.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة توصل بإحالة من طرف شركة ” Naps SA “، بخصوص ممارسات مثارة في سوق الخدمات المتعلقة بمحطات الدفع الإلكتروني (TPE) والخدمات المتعلقة بالأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت (E-COMMERCE)؛
وقد أبان تقرير التقييم الأولي الذي أنجزته مصالح التحقيق والبحث لمجلس المنافسة عن وجود مجموعة من الأفعال التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة والمرتبطة بسوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.
وبعد تبليغ نتائج التقييم الأولي للأطراف المعنية، قدم كل من مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله لمجلس المنافسة بتاريخ 20 شتنبر 2024 تعهدات ذات طبيعة بنيوية وسلوكية، والتي من شأنها الحد من الممارسات التي أثارت اهتمام المجلس وتحسين السير التنافسي للسوق المذكورة.
وبعد نشر المجلس ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف من أجل تمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها، لم يتوصل المجلس بأي تعرض على التعهدات المذكورة داخل الأجل المحدد لتلقي هذه الملاحظات، والذي انتهى في 30 أكتوبر 2024.
فيما يتعلق بالتعهدات البنيوية، إلتزم مركز النقديات ب:
- تفويت كل عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، وكذا تفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت (Gateway E-Commerce)؛
- الانخراط الفعلي في تسهيل عمليات التفويت المذكورة؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة الخدمة والجدوى الاقتصادية لقيمة وتنافسية العقود المذكورة خلال فترة انتقالية مدتها القصوى اثني عشر (12) شهراً ابتداءً من تاريخ قرار مجلس المنافسة القاضي بجعل التعهدات إلزامية؛
- الامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الإنترنيت. غير أنه يمكن لمركز النقديات أخد جميع التدابير اللازمة من أجل الدفاع والحفاظ على العقود المبرمة قبل قرار مجلس المنافسة السالف الذكر والقاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك قبل تفويت العقود المشار إليها آنفا لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات، الذي سيتم تحويله إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، بضمان الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية.
كما إلتزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات باقتناء عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة المبرمة قبل تاريخ صدور قرار المجلس القاضي بجعل التعهدات إلزامية، وذلك لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة للأبناك المذكورة أم لا.
وقد إلتزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، كل من جهته بضمان مبادئ ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع أو تراجع من خلال الاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لا سيما تلك المتعلقة بمختلف الشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك المنظومات النقدية الدولية.
وفيما يتعلق بالتعهدات السلوكية غير المرتبطة بالتعريفة، فقد إلتزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة والوقف الفوري للممارسات التي تثير اهتمام المجلس في مجال المنافسة الآنف ذكرها.
كما إلتزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات كذلك ب:
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من الاستقلالية الوظيفية والمحاسبتية؛
- عدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الإنترنيت باستعمال البطاقة، وكذا عدم ربط تسويق منتجاتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمنتجات مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني. غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مؤسسات الأداء من اختياره.
أما بخصوص التعهدات السلوكية المرتبطة بالتعريفة، فقد إلتزمت الأطراف المعنية بعدم تطبيق مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني يتجاوز مبلغه السقف المحدد بمقتضى القرار التنظيمي عدد 244/W/2024 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2024 والمتعلق بمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي. وجدير بالذكر أن مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني (interchange) تشكل جزءًا من عمولة الاقتناء، والذي يتم تحويله من طرف مؤسسة الأداء لفائدة البنك المصدر للبطاقة البنكية عن كل عملية أداء إلكتروني.
ويعتبر المجلس أن مراجعة مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني سيمكن مؤسسات الأداء من تطبيق تخفيضات مهمة على التعريفة المطبقة على التجار، مما سيمكن من تطوير الأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة.
إضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله بموافاة مجلس المنافسة بتقرير نصف سنوي وذلك لمدة سنتين، خاص بتنفيذ مختلف التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة ومعزز بالوثائق التي تثبت ذلك، اعتبارا من تاريخ إصدار المجلس لقراره القاضي بجعل التعهدات إلزامية.
وقصد ضمان تنزيل تدريجي للتعهدات الإلزامية موضوع قرار المجلس، فقد حدد هذا الأخير آجالا لتطبيق هاته التعهدات كما وضع فترة انتقالية لهذا الغرض. إضافة إلى ذلك، وبهدف تتبع تنفيذ هذه التعهدات تم إحداث لجنة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، يُعهد إليها السهر على معالجة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بحسن تنفيذها، والرجوع إلى مجلس المنافسة قصد الإخبار ولاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
حرر في الرباط بتاريخ 4 نونبر 2024