آخر التحديثات
عقد مجلس المنافسة بتاريخ 13 ماي 2025 اجتماعا بحضور ممثلي بنك المغرب، ومركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله وكذا مؤسسات الأداء التابعة لهاته الأخيرة.
وقد خصص هذا الاجتماع لتتبع تنفيذ التعهدات البنيوية والسلوكية المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله والتي أضفى عليها مجلس المنافسة الطابع الإلزامي بموجب قراره عدد 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 27 ربيع الثاني 1446 الموافق ل 31 أكتوبر 2024، كما تطرق هذا الاجتماع إلى تقييم مدى جاهزية مختلف مؤسسات الأداء المرخص لها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، للشروع الفعلي في ممارسة نشاط الاقتناء[1].
في هذا الإطار، وطبقا لقرار المجلس السالف الذكر، يمكن لمؤسسات الأداء وللشركات الفرعية للأبناك ذات الصلة والمرخص لها، ابتداءً من فاتح ماي 2025، الشروع في تسويق عروضها في سوق الأداء الإلكتروني، مما من شأنه تشجيع ولوج فاعلين جدد في السوق المذكورة، وخلق دينامية تنافسية جديدة، مقارنة مع وضعية السوق السابقة التي كانت تعرف شبه احتكار لنشاط الإقتناء من طرف مركز النقديات.
وجدير بالذكر أنه طبقا لقرار المجلس السالف الذكر، فإن مركز النقديات التزم بمجموعة من التعهدات لاسيما :
- تفويت عقود اشتراك التجار لخدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر أنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أم لا للأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، وكذا تفويت العقود المرتبطة ببوابة[2] الأداء بواسطة أنترنيت (Gateway E-Commerce) داخل أجل اثني عشر (12) شهراً ابتداءً من تاريخ قرار المجلس المذكور؛
- الامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر أنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة أنترنيت ابتداءً من فاتح نونبر 2024؛
- تحويله إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الإقتناء، مع ضمان إتاحة الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية؛
- وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهراً ابتداءً من تاريخ قرار المجلس المذكور؛
- ضمان مبادئ ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع أو تراجع من خلال الاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال.
كما التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بمجموعة من التعهدات لاسيما :
- ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بغية تمكين هاته الأخيرة من استقلالية وظيفية ومحاسباتية؛
- عدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالإشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر أنترنيت باستعمال البطاقة، غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مقتني (acquéreur) من اختياره.
وفي إطار مهام تتبع مدى تنفيذ هاته التعهدات، فقد تم موافاة المجلس بأول تقرير نصف سنوي متعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المذكورة للفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025.
وبعد دراسة فحوى التقرير النصف السنوي الأول السالف الذكر، فإن مجلس المنافسة ينوه بالإلتزام الجدي لكافة الجهات المعنية بالتعهدات المذكورة، إذ أن الإنخراط القوي للجميع مكن في وقت وجيز من تسجيل تقدم ملموس على مستوى ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية تقدم خدمات معالجة عمليات الدفع الإلكتروني لفائدة سائر الفاعلين في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب. وفي هذا الصدد، فإن المجلس يشيد بالمجهودات المبذولة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله من أجل تسهيل الإنتقال السلس من نمط مقتني وحيد إلى منصة متعددة المقتنيين (multi-acquéreurs) مع ضمان ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكتروني بكل أمان خلال الفترة الإنتقالية المشار إليها في قرار المجلس المذكور.
وعلى إثر ذلك، يدعو مجلس المنافسة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة هاته الدينامية والحرص على تنفيذ جميع التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية في الأجل المحددة، إذ تشكل هاته الأخيرة رافعة تنافسية من شأنها تقوية التقدم المحرز في نشاط الإقتناء بالمغرب، وتعزيز المنافسة النزيهة والعادلة في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
وفي الأخير، فإن مجلس المنافسة سيقوم بتتبع التنفيذ التدريجي للتعهدات المتبقية خلال الفترة الإنتقالية الممتدة إلى غاية فاتح نونبر 2025.
[1] المقتني في عمليات الأداء الإلكتروني (acquéreur): هو مؤسسة مالية تقوم بتحصيل الأداء لفائدة التجار. فعندما يقوم الزبون الحامل للبطاقة بعملية الأداء الإلكتروني، يقوم المقتني بطلب ترخيص للعملية من بنك الزبون عبر شبكات أنظمة الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
[2] بوابة الأداء بواسطة أنترنيت: هي واجهة رقمية تربط موقع التجارة الإلكترونية بالمقتني أو بمعالج الدفع الإلكتروني. وتسهر البوابة السالفة الذكر على حماية المعطيات المتعلقة ببطاقة الأداء عبر الحفاظ على المعطيات الحساسة ونقلها بكل أمان من أجل الترخيص لعمليات الأداء الإلكتروني وتسديد الدفع للتاجر.
حرر بالرباط بتاريخ 19 ماي 2025