بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة متعلق بسوق استهلاك المشروبات المقدمة من طرف المقاهي

آخر التحديثات

البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلق بمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Saham Finances » المراقبة الحصرية لشركة « Société Générale Marocaine de Banques » عبر اقتناء نسبة 57,67% من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Saham Horizon S.A » المراقبة الحصرية لشركة « La Marocaine Vie S.A » عن طريق اقتناء نسبة 50,98% من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به.
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ” SNRT SA ” المراقبة الحصرية لشركة ” Medi1 TV SA ” عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة ” SUN PHARMACEUTICALINDUSTRIES LTD ” المراقبة الحصرية لشركة “VALSTAR S.A”، عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « GAP Arthur Holdco L.P. » التابعة لمجموعة « General Atlantic » المراقبة الحصرية لشركة « Actis Holdings S.à r.l. » عبر اقتناء %100 من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به

في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، وحسب الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، تبين وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مع الإشارة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات بهذا الخصوص.

في هذا الصدد، يذكر مجلس المنافسة بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.

تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وبالتالي، فلا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.

وفي الأخير، فإن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.

الرباط، 30 أبريل 2024