آخر التحديثات
قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم 24 يونيو 2025 بعمليتي زيارة فُجائية وحجز بمقر شركتين، يشتبه في ارتكابهما لممارسات منافية للمنافسة، تنشطان في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة بها.
وقد تمت عمليتا الزيارة والحجز المذكورتين بترخيص من السيد وكيل الملك، التابعة الأماكن التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط الشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.
تجدر الإشارة إلى أن إنجاز العمليتين المذكورتين، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركتين المعنيتين في ارتكابها. ويبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركتين اللتان تمت زيارتهما، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركتين التي تمت زيارتهما أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز.
للتذكير، يتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعتبر عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
الرباط في 30 يونيو 2025
