بلاغ لمجلس المنافسة

الرباط في 31 أكتوبر 2025 – في إطار تنفيذ التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والتي أضفى عليها مجلس المنافسة الطابع الإلزامي بموجب قراره عدد 152/ق/2024، التزم مركز النقديات بالامتناع عن ممارسة نشاطه المتعلق بالاقتناء وبتفويت عقود اشتراك التجار لخدمات الأنظمة الإلكترونية باستعمال البطاقة في أجل أقصاه 31 أكتوبر2025. كما تقرر أن يواصل مركز النقديات العمل كمنصة تقنية متعددة المقتنيين (multi-acquéreurs) مع إتاحة الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة.

وتهدف هذه التعهدات إلى التشجيع على فتح سوق الاقتناء على فاعلين جدد، لا سيما مؤسسات الأداء، وذلك من أجل تعزيز المنافسة وتحسين جودة وتنوع الخدمات المقترحة للتجار.

ومع اقتراب الأجل المحدد، تقدم مركز النقديات بطلب إلى المجلس التمس من خلاله تمديد الأجل المذكور لمدة ستة (6) أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، معللا ذلك بالآجال الضرورية للحصول على التراخيص اللازمة وبتنظيم بلادنا لكأس إفريقيا للأمم 2025، وهو حدث مهم يتطلب تعبئة أقصى الموارد لتجنب أي اضطراب لخدمات الأداء الإلكترونية.

وبعد دراسة العناصر المقدمة من لدن مركز النقديات، قرر مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2025، ما يلي:

• تمديد الأجل لمدة ستة (6) أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، لتفويت العقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية؛
• تمديد الأجل لمدة ثلاثة (3) أشهر، أي إلى غاية 31 يناير2026، لتفويت باقي عقود اشتراك التجار.

ويهدف هذا التمديد إلى ضمان نجاح عملية التحويل في ظروف تقنية وتنظيمية متحكم فيها، مع تأمين فتح سوق الأداء الإلكتروني على المنافسة بشكل فعلي وسريع.

ولضمان التنفيذ الفعلي لهذا التعهد في الآجال الجديدة المحددة، فرض المجلس أيضا غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في حالة عدم احترام هذه الآجال كما تم تمديدها.

وسيقوم المجلس بتتبع دائم لتنفيذ هذه التعهدات، وسيسهر على أن يتم الانتقال نحو سوق أكثر تنافسية داخل الآجال الجديدة المحددة، في احترام تام لقواعد المنافسة.