نظم مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في يونيو 2022، ورشة تكوينية مشتركة لفائدة القضاة، والتي تندرج في إطار تجسيد التكامل بين المؤسستين في مجال تبادل الخبرات. وتوخت ضمـان قـراءة جيـدة للنصـوص التشـريعية المتعلقة بالمنافسة فــي الأسواق والسـهر على حسن تطبيقها.

ولكـون مجلـس المنافسة المؤسسة الدسـتورية المسؤولة عـن تطبيـق قانـون المنافسة والسـهر علـى الامتثال لقواعـده فــي الأسواق، فـإن اتخـاذ القـرار النهائـي يـؤول للعدالـة كما هو الشـأن فــي تطبيـق أي قانـون. ويجـوز الطعـن فــي قـرارات المجلس أمـام القضـاء ومحكمة الاستئناف بالربـاط بشـأن الممارسات المنافية لقواعـد المنافسة، وأمـام الغرفـة الإدارية لمحكمة النقـض بخصوص التركيزات الاقتصادية.

وعلى مدار هذه الدورة التكوينية الثانية، حظي القضــاة المختصون بفرصــة التبــادل والتفاعــل مــع خبــراء مجموعــة البنــك الدولــي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجــارة والتنميــة. ومتمثل الغــرض مــنها فـــي فحــص بعــض الإشكاليات ذات الصلــة بالجوانب المسطرية وبالطعــون والمراقبة القضائيــة، وكــذا بســلطة فتــح التحقيــق ونظــام الدفاع فـي مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتركيزات الاقتصادية.