آخر التحديثات
الدار البيضاء/13 يوليوز 2021: عقد السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، والسيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم بمقر الاتحاد، جلسة عمل خصصت لمناقشة وتبادل الآراء حول رهانات الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة، وحرية الأسعار، وحماية المستهلك. ويأتي انعقاد هذه الجلسة تبعا لسلسلة من المشاورات المنظمة بين فرق عمل مجلس المنافسة والمقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس مجلس المنافسة على أهمية المنافسة النزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء أسس اقتصاد قوي وناجع. مذكرا بأن تطبيق قواعد المنافسة الحرة وضمان حرية الأسعار يساهمان في إمداد المستهلك بأفضل المنتوجات وتوفير الخدمات بأسعار معقولة، مضيفا أن امتثال المقاولات للإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها. وسيسهر مجلس المنافسة، يضيف الرئيس، على التطبيق الصارم لهذه القواعد، والاستمرار في روح الانفتاح والمقاربة البيداغوجية من أجل تمكين المقاولات من العمل وفقا للممارسات الفضلى، ذات الصلة.
من جهته، جدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الانخراط الكلي للاتحاد في مبادئ المنافسة الحرة. مشيرا إلى الرهان الكبير الذي يشكله التطبيق الواضح والشفاف والمنصف لقواعد المنافسة، ومراقبة التركيزات الاقتصادية، لدعم اقتصادنا وضمان ديناميته. كما أثار السيد لعلج التداعيات السلبية للقطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، إذ شدد على الطابع الاستعجالي للعمل على إدماج هذا القطاع بصفة مهيكلة، عبر اعتماد مقاربة شمولية متقدمة وتحفيزية.
وبهذه المناسبة، أكد كل من الطرفين على عزمهما لتعزيز التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس المنافسة، والعمل معا من أجل إشراك مزيد من الأطراف الفاعلة في المسار الرامي إلى إرساء دعائم سوق حرة وشفافة وقابلة للولوج من طرف الجميع.
ويندرج هذا التعاون في إطار التزام المؤسستين بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستدامة، تساهم في دعم النمو وخلق فرص شغل قارة.