اجتماع اللجنة الدائمة

آخر التحديثات

Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Bettcher Industries Inc» المراقبة الحصرية لشركة « Provisur Technologies Inc. »
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Siemens Healthineers AG» المراقبة الحصرية لشركة « Varian Medical Systems Inc.» عبر اقتناء مجموع رأسمالها والحقوق المرتبطة به
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة «Sopra HR Software SAS» التابعة لمجموعة« Sopra Steria Group » المراقبة الحصرية لشركة « Neocase Software SAS» عبر اقتناء مجموع حصص رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Wafa Assurance SA » المراقبة الحصرية لمجموعة من الأصول المتعلقة بتوزيع منتجات التأمين والتابعة لشركة « Allianz Maroc SA».
Logo
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص اقتناء شركة “DFDS A/S” بصفة غير مباشرة لأصول متعلقة بالأنشطة البحرية التابعة لمجموعة “Armas Trasmediterránea”

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، عقدت اللجنة الدائمة للمجلس اجتماعا لها يوم الاثنين 26 يوليوز 2021 في الساعة التاسعة والنصف صباحا، لدراسة والبت في الملفات المعروضة عليها من طرف مصالح التحقيق التابعة للمجلس، وذلك تحت رئاسة السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة.

في بداية أشغالها، صادقت اللجنة الدائمة للمجلس على محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2021.

وبعد ذلك، اتخذت اللجنة الدائمة قرارا بالترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي التالية:

    • اقتناء شركة Assa Abloy Portugal, Unipessoal, Lda للمراقبة الحصرية المباشرة لكل من شركة M. Rodrigues, S.A. وشركة Marques, S.A. وشركة Jomarliz – Indústria de Técnico-Transformadora, Lda. وشركة Cylintec Lda وللمراقبة الغير مباشرة لشركة Lumar, SARL ؛
    • اقتناء أصول شركات تابعة لمجموعة ” Frulact Servicos Partilhados SA ” لبعض الاصول المملوكة لمجموعة ” Flavors&Fragrances Inc ”.

وبخصوص الاحالة المقدمة من طرف مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحراسة، التنظيف والبستنة، جهة سوس، فقد قررت اللجنة التصريح بعدم القبول لعدم ادلائها بنسخة من ملفها الإداري مما تعذر معه التحقق من مدى توفرها على الأهلية والمصلحة.