اجتماع اللجنة الدائمة

آخر التحديثات

Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة ” LSF10 Edilians Bidco SAS” المراقبة الحصرية لشركة “Industrie Cotto Possagno SpA”
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركتي ” Retail Holding SA “و ” Amethis Fund II S.C.A., SICAV-RAIF ” المراقبة المشتركة لشركة ” Ansamble Maroc SA ” وشركة “Amman & Co SA” وشركة ” Wind Holding SAS “
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Yanfeng Plastic Omnium Automotive Exterior Systems Co., Ltd.» المراقبة الحصرية للشركات « HBPO Shanghai Co., Ltd» و«HBPO Auto Components (Shanghai) Co., Ltd.» (بما في ذلك فرعها الكائن بووهان) و « HBPO Beijing Co., Ltd. » (بما في ذلك فرعها الكائن بشونيي) و كذا شركة « Shanghai Yanfeng Automotive Exterior Systems Co., Ltd. »
الأنشطة الوطنية, البلاغات
وقع مجلس المنافسة والجامعة الدولية للرباط اتفاقية-إطار للشراكة والتعاون
مكتبة الفيديوهات
رأي مجلس المنافسة حول سير المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية بالمغرب

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، عقدت اللجنة الدائمة للمجلس اجتماعا لها يوم الاثنين 26 يوليوز 2021 في الساعة التاسعة والنصف صباحا، لدراسة والبت في الملفات المعروضة عليها من طرف مصالح التحقيق التابعة للمجلس، وذلك تحت رئاسة السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة.

في بداية أشغالها، صادقت اللجنة الدائمة للمجلس على محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2021.

وبعد ذلك، اتخذت اللجنة الدائمة قرارا بالترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي التالية:

    • اقتناء شركة Assa Abloy Portugal, Unipessoal, Lda للمراقبة الحصرية المباشرة لكل من شركة M. Rodrigues, S.A. وشركة Marques, S.A. وشركة Jomarliz – Indústria de Técnico-Transformadora, Lda. وشركة Cylintec Lda وللمراقبة الغير مباشرة لشركة Lumar, SARL ؛
    • اقتناء أصول شركات تابعة لمجموعة ” Frulact Servicos Partilhados SA ” لبعض الاصول المملوكة لمجموعة ” Flavors&Fragrances Inc ”.

وبخصوص الاحالة المقدمة من طرف مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحراسة، التنظيف والبستنة، جهة سوس، فقد قررت اللجنة التصريح بعدم القبول لعدم ادلائها بنسخة من ملفها الإداري مما تعذر معه التحقق من مدى توفرها على الأهلية والمصلحة.