لتوقيع على اتفاق توأمة مؤسساتية مع ائتلاف مكون من ثلاث سلطات منافسة بأوروبا

وقّع مجلس المنافسة عقد توأمة في ديسمبر 2021 مع اليونان وبولندا وإيطاليا.

وصادقت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، في أواخر دجنبر 2021، على مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس المنافسة بالمملكة المغربية ومؤسسة مماثلة بدولة عضو بالاتحاد الأوروبي. وتمت إحالته على المفوضية الأوروبية ببروكسيل. وبعد مرحلة دراسة المشروع، قامت المفوضية بالإعلان عن طلب عروض في يونيو 2021 ترشح إليه ائتلاف مكون من ثلاث سلطات مكلفة بالمنافسة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويضم:

• هيئة المنافسة باليونان (بصفتها المشرفة الرئيسية)؛
• هيئة المنافسة ببولندا (بصفتها مشرفة ثانوية)؛
• هيئة المنافسة بإيطاليا (بصفتها مشرفة ثانوية).

 

وجرى تقديم هذا العرض على أنظار لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن مجلس المنافسة، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية)، بصفتها السلطة المكلفة بتفويت المشروع.

وبعد تقييم العرض وإبداء المجلس لرأي إيجابي بخصوصه، تم التوقيع على اتفاق التوأمة في دجنبر 2021 تحت عنوان “تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة”، والحامل للرقم المرجعي “MA 18 ENI FI 01”.

ويتوخى هذا الاتفاق تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. تقوية القدرات المؤسساتية للمجلس؛
2. تبادل الممارسات السليمة في مجال محاربة السلوكيات المنافية لقواعد المنافسة؛
3. ملاءمة وضمان التقائية التشريع المعمول به في المغرب والاتحاد الأوربي في مجال قانون واقتصاد المنافسة.

وعليه، ومن أجل تنزيل أهداف المجلس، يقترح الائتلاف أربعة محاور للتعاون:

• المحور الأول: دعم اليقظة القانونية للمجلس؛
• المحور الثاني: تحيين الأدوات المنهجية للمجلس وفقا للمكتسبات والممارسات السليمة المتبادلة؛
• المحور الثالث: تقوية قدرات المكونين وأطر المجلس تبعا لمهامه التشريعية الجديدة؛
• المحور الرابع: دعم ترسيخ ثقافة المنافسة.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتمويل الكامل للأنشطة المتضمنة في الاتفاق، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 900 ألف أورو موزع على كل محور من المحاور السالفة الذكر، ويصرف عبر أقساط. ويعتبر المستشار المقيم للتوأمة الآمر بالصرف بالنسبة لهذا المشروع.